Transcript · Arabic → French
Analysis of Recent Migration Events
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
À la suite des récents événements survenus aux points de passage menant aux villes
المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية،
le ministère de l'Intérieur confirme
que les diverses données collectées et analysées ont démontré que ces
événements n'étaient pas le produit de facteurs conjoncturels ou spontanés,
عوامل ظرفية أو تلقائية،
mais résultaient plutôt de l'interaction de plusieurs facteurs interdépendants,
au premier rang desquels l'exploitation excessive
de l'espace numérique et la diffusion d'informations trompeuses,
ainsi que le rôle des réseaux de traite des êtres humains,
et les interprétations erronées de données juridiques et administratives visant
à faire croire à la possibilité d'accéder à l'espace européen facilement et sans
إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
Conscientes de la nature de ces
les autorités publiques ont pris l'initiative, dès les premières étapes,
de mettre en œuvre une approche proactive et globale basée sur la détection
précoce des différents indicateurs,
le renforcement de la vigilance et de la mobilisation, l'amélioration
de la préparation des services de sécurité et des autorités territoriales,
et l'intensification de la surveillance terrestre et maritime,
ce qui a permis de maîtriser l'évolution de la situation, de protéger les
vies et de préserver l'ordre public,
et de sécuriser les frontières tout en respectant strictement
les dispositions de la loi et le principe de proportionnalité dans l'intervention.
Les données statistiques précises disponibles auprès des autorités compétentes,
المتوفرة لدى السلطات المختصة،
basées sur les systèmes de
surveillance et de suivi sur le terrain adoptés aux points de départ des
participants à ces tentatives de passage irrégulier,
ont permis de déterminer le nombre réel de personnes concernées,
qui a atteint environ 40 000 personnes en direction de la ville de Ceuta,
et environ 1 135 personnes en direction de la ville de Melilla,
où toutes les personnes ayant réussi à
atteindre Melilla ont été renvoyées sur- le- champ.
Ce bilan repose sur des données
statistiques et de terrain précises qui ont été recueillies
selon des mécanismes techniques de suivi et de surveillance agréés, ce qui en fait
la référence officielle, contrairement
à certains chiffres qui circulent et qui ne reposent sur aucune donnée fiable ni
التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
Dans ce cadre, il est apparu
en particulier Les récentes décisions rendues par les
de la possibilité de refoulement immédiat de certains migrants en situation
على بعض المهاجرين غير النظاميين
irrégulière interceptés en haute mer.
Ces décisions ont conduit,
من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل،
à ancrer la conviction chez certains candidats à la traversée qu'il était possible
d'éviter le refoulement immédiat,
ce qui a contribué à l'émergence d'un nouveau mode
de tentatives de migration irrégulière basé sur la traversée à la nage,
considérée comme le moyen dont certains pensaient qu'il offrait de plus
grandes chances d'échapper au refoulement immédiat.
Ces événements ont entraîné, jusqu'à présent, l'enregistrement
d'un seul décès accidentel suite à une chute depuis une zone
إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة،
إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق.
Cette réalité révèle que la courte distance de séparation, qui est inférieure
التي تقل عن 70 متراً،
à 70 mètres, et sa profondeur relative limitée qui ne dépasse pas,
en certains points, un peu plus de deux mètres,
a généré chez un certain nombre de participants un sentiment trompeur par la
facilité de passage,
من حجم المخاطر والإقدام على محاولات
tentatives dont certaines se sont soldées par des conséquences tragiques.
Quant à ce qui circule concernant l'enregistrement d'autres cas de décès dans la
حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة،
les autorités marocaines poursuivent,
dans le cadre de la coopération et de la coordination officielle avec leurs
les opérations de vérification de l'authenticité de ces données,
ainsi que du nombre réel de personnes concernées,
وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة.
Parallèlement, les personnes concernées ont pu retourner dans le cadre de la
coopération existante avec la partie espagnole, et conformément aux procédures
ووفقاً للمساطر الجاري بها العمل،
en ouvrant les points de passage à ceux qui souhaitent retourner de leur plein gré,
ce qui a contribué à faciliter le retour progressif de la situation dans la région
عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
Par ailleurs, il convient également de noter que le parquet compétent a entamé,
dans le cadre de ses compétences juridiques,
l'ouverture d'enquêtes judiciaires concernant les différents actes et les faits
liés à ces événements, afin de déterminer toutes les circonstances,
وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات
d'établir les responsabilités
Tout en réitérant que la gestion du phénomène
على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم
إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة
globale basée sur la responsabilité partagée,
وتقاسم الأعباء،
que le Royaume du Maroc restera, comme l'ont toujours connu ses partenaires,
كما عهدها شركاؤها، شريكاً موثوقاً ومسؤولاً،
engagé à renforcer la coopération et la coordination internationales dans la lutte
contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains, et qu'en même temps,
il n'a ménagé aucun
effort pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger l'ordre public,
de préserver la sécurité des frontières et de garantir la sécurité des personnes et
des biens, dans le cadre de l'État de droit et du respect des engagements nationaux
et internationaux du Royaume.
End of transcript · 870 words · machine translated
Original transcript (Arabic)
بسم الله الرحمن الرحيم. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخراً نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت
أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المفرط للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة،
ودور عصابات الاتجار في البشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وإدراكاً منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها،
بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات، والرفع من درجات اليقظة والتعبئة، وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية،
وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع، وحماية الأرواح وصون النظام العام، وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل.
وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة، بناءً على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور غير النظامي هاته،
من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصاً في اتجاه مدينة سبتة، ونحو 1,135 شخصاً في اتجاه مدينة مليلية، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية في حينه.
وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافاً لبعض الأرقام المتداولة
التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وفي هذا الإطار، برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين
الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات، في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل، إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية،
وهو ما أسهم في بروز نمط أحدث من محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحةً، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصاً أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث، إلى حدود الساعة،
عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 متراً،
ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولد لدى عدد من المشاركين شعوراً مضللاً بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات
انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل، في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية،
عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات، ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني،
ووفقاً للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. هذا، ووجبت الإشارة أيضاً إلى أن النيابة العامة المختصة
باشرت، في إطار اختصاصاتها القانونية، فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقاً لأحكام القانون.
وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء،
فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل، كما عهدها شركاؤها، شريكاً موثوقاً ومسؤولاً، ملتزماً بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته، لم تدخر أي جهد
في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
