Transcript · Arabic → Spanish
Moroccan Interior Ministry on Illegal Immigration
En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso.
El Ministerio del Interior ha detectado durante los últimos días
la difusión de publicaciones y mensajes de origen desconocido a través de
algunas redes sociales,
que incitan a organizar intentos de entrada colectiva ilegal
a las ciudades de Ceuta y Melilla, en
prácticas que entrañan graves riesgos para la seguridad de
las personas y pretenden explotar las cuestiones de
la inmigración en actos de incitación castigados por la ley.
Ante estas convocatorias,
el Ministerio del Interior confirma que las autoridades públicas siguen
la situación de cerca,
y que se han adoptado todas las medidas necesarias
para hacer frente a cualquier intento de entrada ilegal
y detener a todo aquel que intente participar
en ellos, adoptando las medidas legales necesarias contra
toda persona cuya implicación en actos contrarios
a la ley haya quedado demostrada, incluidos quienes promuevan tales
convocatorias en las redes sociales.
En este contexto,
las autoridades detuvieron a varias personas sospechosas
de llevar a cabo actos de incitación, y fueron
sometidas a un procedimiento de investigación judicial bajo la supervisión de
La Fiscalía competente.
El Ministerio del Interior subraya
que la preparación de las autoridades de seguridad no está
vinculada a una fecha concreta, sino que se integra
en un sistema de vigilancia permanente, especialmente en las zonas
cercanas a los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, que se
refuerza y adapta de forma permanente según
la evolución de la situación y la naturaleza de los riesgos registrados.
Aunque el Ministerio confirma que la lucha contra la migración irregular
se lleva a cabo respetando la ley y protegiendo la seguridad de las personas,
insta a todos a mantenerse vigilantes y actuar con
responsabilidad, y a no dejarse llevar por este tipo de llamamientos
sospechosos y engañosos, por las consecuencias que podrían
tener al poner en peligro la vida de las personas.
La lucha contra la migración irregular y las redes de trata
de personas no puede basarse en los esfuerzos de una sola parte,
sino que exige que todas las partes asuman sus responsabilidades
y cumplan sus compromisos en el marco del reparto de
responsabilidades. En este contexto, el Ministerio
del Interior insta a las autoridades españolas, en el marco de
la coordinación y cooperación existentes entre ambos países, a
Asumir sus responsabilidades y trabajar para acelerar
los procedimientos de retorno de los menores no acompañados presentes
en la ciudad de Ceuta a sus familias en Marruecos,
preservando su interés superior y trabajando para superar
los obstáculos administrativos y judiciales que impiden
su regreso lo antes posible.
Consciente de que hacer frente a los desafíos de la migración irregular
es una responsabilidad compartida que requiere
una cooperación efectiva y equilibrada, así como un compromiso mutuo de
todas las partes. Y habida cuenta de los resultados y efectos
positivos del mecanismo de retorno inmediato, el Ministerio reitera
la importancia fundamental de este mecanismo, del que
experiencias anteriores han demostrado su eficacia y su contribución
efectiva a afrontar los desafíos planteados
y reforzar las intervenciones sobre el terreno.
El Ministerio del Interior confirma finalmente que las autoridades
marroquíes seguirán cumpliendo sus obligaciones con firmeza
y responsabilidad, garantizando la protección del orden público
y la seguridad de las personas y los bienes, combatiendo la migración irregular
y las redes de trata de personas, al tiempo que preservan
Con el más alto grado de vigilancia, preparación y coordinación
continua para hacer frente a los diversos riesgos, en el marco del cumplimiento de las disposiciones legales.
التقيد بأحكام القانون.
End of transcript · 584 words · machine translated
Original transcript (Arabic)
بسم الله الرحمن الرحيم. رصدت وزارة الداخلية طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي الغير
قانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. وإزاء هذه الدعوات،
تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير قانوني، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة
فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار،
أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية
على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لاسيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق
تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة. وإذ تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية، وعدم الانصياع وراء مثل هذه الدعوات
المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. إن مكافحة الهجرة الغير نظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد، وإنما تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها
والوفاء بالتزاماتها في إطار تقاسم المسؤولية. وفي هذا السياق، تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع
إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
وواعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف. وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة
التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت تجارب سابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات
المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات الاتجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق
المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
