Analysis of Recent Migration Events

بسم الله الرحمن الرحيم

على إذر الأحداث التي شهدتها مؤخرا النقاط العبور المؤدية إلى

مدينة سبتة ومليلية تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها

أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ضرفية أو تلقائية وإنما جاءت

نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها

الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار في البشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية

استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية

وإدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشرتها بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية

ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقضى والتهبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية

والسلطات الترابية وتكتيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجرايات الوضع

وحماية الأرواح وصول النظام العام وتأمين الحدود مع التقييد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل

وقد مكنت المعطيات الإحسائية الدقيقة

المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة

عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظاميهاته من ضبط العدد الفئلي للمعنيين بذلك

والذي بلغ حوالي أربعين ألف شخصاً في اتجاه مدينة سبتة

ونحو ألف ومئو خمسة وثلاثين شخص في اتجاه مدينة مليليا حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه

وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جارى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة

للتتبع والمراقبة بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موطوقة أو أسس موضوعية

وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية

بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر

وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات المغلوطة وتداول المُضلِّل إلى ترصيخ قناع

لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية

قوامه العبور سباحةً باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفِّر فرصاً أكبر للإفلات من الإعادة الفورية

وأصفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة

اترى السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سرطة إلى جانب عشر حالات وفاة ناجمة عن الغرق

ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن سبعين متراً ومحدودية عمقها

المسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين واللدى لدى عدد من المشاركين شعوراً مضللاً بسهولة

العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولاتٍ انتهى بعضها بعواقب مأساوية

أما بخصوص ما يتم متدوله بشأن تسجيل حالات وفاةٍ أخرى بمدينة سبتا فإن

السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنصيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم

وذلك قصد استكمال إجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة

وبالموازات مع ذلك جار تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني

ووفقاً للمساطر جاربها العمل وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم

الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وطيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي

هذا ووجبة الإشارة أيضاً إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اغتصاصاتها القانونية فتح

أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقاً لأحكام القانون

وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية

قائمة على المسؤوليات المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكاً موثوقاً ومسؤولاً ملتزماً

بتعزيز التعاون والتنصيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر

وفي الآن ذاته لم تدخل أي جهدٍ في اتخاذ كل تدابير لازم لحماية نظام العام

وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والمنتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة