Yemen-Saudi Conflict and International Response

الجمعة عدوان سعودي يستهدف مطار صنعاء

الدولي نتج عنه استشهاد فردين من موظفيه.

السبت القوات المسلحة اليمنية تضرب مطار

خالد في الرياض بعيدا عن مغالطات الرواية

السعودية.

ومن قبل مطار صنعاء محاصر من نظام الدرعية

لأكثر من عقد مضى، قصف مرة تلو

أخرى، واليوم مطار الرياض توقفت

خدماته نتيجة الرد اليمني على ما جنتهُ

يدا نظام آل سعود. فهل تساوي الفعل ورد

الفعل في عيني الأمم المتحدة؟ أم أن لها

عوار يرى بشكل آخر؟

على الأمم المتحدة حفظ الأمن والسلم الدوليين،

وتحقيقا لهذه الغاية يجب عليها قمع أفعال

العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم.

هذا مما تنصه المادة الأولى من ميثاق الأمم

المتحدة. وثانيه تقوم الهيئة على مبدأ

المساواة في السيادة بين جميع أعضائها،

وهذا فيما يبدو بأنه ليس إلا حبرا على ورق،

فالأمين العام للأمم المتحدة رأى مطار

الرياض ولم يرى مطار صنعاء، يدين رد

الفعل ويتناسى الفعل. ويضيف أن

الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية

تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وجدير

تذكره إيانا بالقانون الدولي، والقانون الآنف

ذاته هو ما يقرر مبدأ المعاملة

بالمثل، وهذا عين ما فعله اليمن لا

باغ به ولا عاد.

وليقل قائل ربما ذلك مجاز أتى من تربعه على

أمانة جمعية الأمم المتحدة، فليكن إذا

قليلا من الأمانة للميثاق الذي تقصده

هيئته تلك، ففصله الأول يقيم أركان الهيئة

على مبدأ المساواة في السيادة لجميع أعضائها،

أي ليس ذا ولد حرة وذا ولد جارية.

مبعوثه أيضا غرودنبيرغ انضم إليه في الإدانة، وهو

المناط به حيادا بين كل الأطراف،

وخلق جو يناسب تسوية سياسية

مستقبلية بدا منضما لمشغله

ومنحازا لطرف المملكة، ناهيك عن تهمة تهديد

الملاحة وغيرها، لدرجة أن من يسمعه

يخاله ناطقا باسم بن سلمان لا سواه. لا تبدو

المسألة مسألة مطار أصيب هنا ومطار تعطل

هناك، بقدر ما تبدو امتحانا لمعنى العدالة

حين توضع على طاولة السياسة الدولية.

فحين يكون الضحية يمنيا يصبح

الصمت دبلوماسية، وحين يصل الرد إلى

الرياض تستيقظ لغة الإدانة، وتستدعى

نصوص القانون الدولي من أدراجها للميثاق

عين لا ترى إلا باتجاه واحد،

والسيادة فيه حق يمنح

لذوي أرحام أمريكا وأحبائها.

Translate dot mom