Financial Committee Discusses Budget and Reforms
أكدت اللجنة المالية النيابية الاستغناء عن تشريع قانون
جديد للاقتراض مع قرب وصول مشروع موازنة
2027 من الحكومة، مشيرةً إلى أن الموازنة
ستتضمن المعالجات اللازمة للمرحلة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة عدي عواد إن التركيز يتجه
بالتوازي إلى إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز دوره في تمويل
الاقتصاد، لافتاً إلى وجود مقترحات
ستُناقش مع البنك المركزي. وأوضح أن بعض
المصارف لا تزال محرومة من التعامل بالدولار، مؤكداً
وجود معالجات يجري إعدادها بشأنها.
وشدد عواد على ضرورة إبعاد التدخلات السياسية
عن القطاع المالي، فيما تستعد اللجنة لعقد اجتماعات
دورية مع المصارف لمتابعة الإصلاحات وتطوير الخدمات
والتسهيلات المقدمة للمواطنين.
End of transcript · 94 words
