Recent Developments in Yemen Conflict

بعد سنوات من الهدوء النسبي على معظم الجباهات اليمنية

تعود الحرب مجددا إلى واجهات المشهد

لكن هذه المرة في ظروف تختلف كثيرا عن كل ما سبق

اختراق طائرة مهنة الإيرانية للأجواء اليمنية

ثم قصف مدرج مطار صنعاء لمناهية من الهبوط

ورد الحوثيين باستهداف مطار أبهى في السعودية

حمل رسائل مختلفة

وأعاد الحديث بقوة عن احتمال مواجهة عسكرية واسعة

بين الحكومة اليمنية والحوثيين

ورغم أن الحديث عن الحرب لم يتوقف خلال السنوات الماضية

فإن التطورات الأخيرة جاءت متزامنة

مع عادة ترتيب داخل المؤسسة العسكرية الحكومية

ومحاولات لفرض مركز قرار عسكري واحد

إضافة إلى متغيرات إقليمية ودولية

أبرزها عودة المواجهة الأمريكية الإيرانية

لكن، إذا اندلعت الحرب

كيف سيبدو ميزان القوة العسكرية؟

ثم من يملك الأفضلية في الميدان؟

نبدأ أولا بالقوات المرتبطة بالحكومة

يتكون المعسكرة المناهضة للحوثيين من عدة تشكيلات عسكرية

في المقدمة يأتي الجيش الوطني

وهو الإطار الرسمي التابع لوزارة الدفاع

يقدر وزير الدفاع اليمني

عدد القوات المنخرطة في الميدان بنحو 400 ألف حمصر

موزعين على المناطق العسكرية السابعة

إلا أن الانتشار الفعلي يتركز في مألب وتهز

والمحافظات الجنوبية والشرقية

بعد سيطرة الحوتيين على أجزاء واسعة من شمال اليمن

بما فيها العاصمة صنعاء

وخلال السنوات الأخيرة ظهرت تشكيلات جديدة

أبردها قوات درع الوطن التي أنشئت عام 2022

ويقدر عدد أفرادها بين 30 إلى 40 ألف حمصر

وقد كلفت في ديسمبر 2025

باستلام عدد من المعسكرات في حضر مود ومحافظات الجنوب

كما بردت قوات الطوارئ

التي يتراوح عددها أيضا بين 30 و40 ألف حمصر

وتتميز هذه القوة بمرونة الحركة

مقارنة بالقوات التقليدية وتخصصها في مهام التدخل السريع

أما قوات حراس الجمهورية بقيادة طارق صالح

فيقدر عددها بين 20 إلى 25 ألف مقاتل

تنتشر في الساحل الغربي والمخى

وتعد من أكثر التشكيلات تسريحا

وكانت تدعمها الإمارات

في الجنوب كانت القوات التابعة للمجلس الانتقالي

تضم أكثر من 75 ألف أنصر

موزعين في عدن ومعظم محافظات الجنوب

لكن التحولة الأخيرة

بعد تراجع نفوذ المجلس في حضر موت

وأجزاء من الجنوب وخروج الإمارات من اليمن

أدت إلى إعادة انتشار هذه القوات

واندماج أجزاء منها في ترثبات أمية محلية

فيما فقدت وحدات أخرى جزءا من قدرتها على العمل العسكري المنظم

من أمر هذه القوات أيضا قوات العمالقة

التي يقدر عددها بنحو 20 إلى 25 ألف مقاتل

تنتشر هذه الأيام في عدن ومحافظات الجنوب

وجزء منها في الساحل الغربي

وتعد أكثر القوات على تنفيذ العمليات البرية الهجومية

وبذلك ربما يصل عدد المعسكر المناهضة للحوتيين

إلى نحو 400 ألف عنصر

مع تفاوت في الانضباط ومستوى الاندماج المؤسسي والقرار

ماذا عن التسليح في القوات الحكومية؟

رغم تعدد هذه التشكيلات فإن الاختلاف لا يكمن في نوع السلاح فقط

وإنما في طريقة استخدامه وإدارته

فالجيش الوطني يعتمد على الأسلحة التقليدية الموروثة من الجيش اليمني

وتشمل المدرعات والدبابات والمدفعية والأسلحة الخفيفة والمتوسطة

أما قوات ذل الوطن فتعد من أكثر التشكيلات التي حصلت على تجهيزات حديثة

من مدرعات خفيفة ومركبات تكتيكية وأنظمة اتصالات

بينما تعتمد قوات الطوارئ على تسليح خفيف ومتوسط

يناسب الانتشار السريع والعمليات داخل المدن

وتملك حراس الجمهورية مزيجاً من الأسلحة التقيلة والمتوسطة والمدفعية والمدرعات

أما العمالقة فتعتمد على تسليح متوسط وثقيل ومدرعات ووحدات دعم ناري

ما يجعلها من أبرز القوات الهجومية

كما طورت معظم القوات الحكومية خلال السنوات الأخيرة قدراتها في مجال الطائرات المسيرة

سواء للاستطلاع أو للإسناد التكتيكي المحدود

في المقابل تشير الكشوفات العسكرية في صراع

إلى أن القوات التابعة للحوتيين تضم أكثر من 200 ألف عنصر

إضافة إلى عشرات الآلاف من عناصر التعبئة والاحتياط وتدخل السريع والدعم

لكن هذه الأرقام كما هو الحال لدى القوات الحكومية لا تأكس بالضرورة الحجم القتالي الفعلي

لأن بعض الكشوفات تضم عناصر احتياط أو عناصر غير فاعلة

ورغم أن القوات الحكومية قد تمتلك تفوقا عدديا كما هو ملحوظ

فإن الحوتيين يحتفظون أيضا بعدة عناصر قوة

أبرزها أولا وجود قيادة أكثر مركزية

ثانيا خبرة طويلة في إدارة الحرب غير النظامية

ثالثا امتلاك قدرات صاروخية وطائرات مسيرة

وأيضا قدرات بحرية أثبتت فعليتها أكثر من مرة في البحر الأحمر

وتشير المؤشرات إلى أن القوات الحكومية قادرة على تنفيذ عمليات دفاعية وتثبيت المناطق وإدارة انتشار واسع

لكنها ما زلت حتى الآن تواجه بعض التحديات في حال تنفيذ عملية هجومية كبيرة

من أبرز هذه التحديات تعدد مراكز القرار العسكري سابقاً قبل أن تنتقل إدارة القرار العسكري بدرجة أكبر إلى السعودية

بعد خروج الإمارات تماماً من اليمن إضافة إلى تفاوت التدريب بين كل هذه القوات والانضباط أيضاً

وصعوبة التنسيق العمليات بين تشكيلات نشأت في ظروف مختلفة

تنتشر القوات الحكومية على جبهات متعددة وهو ما يحد من قدراتها على تركيز قواتها بمحور واحد

ماذا عن الهجوم على العاصمة اليمنية صنعاء؟

يبقى هذا هو السؤال الأكبر، هل يمكن دخول صنعاء؟

حتى الآن لا توجد مؤشرات علنية تؤكد وجود خطة أمريكية أو دولية لدعم عملية برية واسعة باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء

ورغم أن هجمات البحر الأحمر رفعت الاهتمام الدولي باليمن

فإن الاستراتيجية المعلنة تركز على تقليص القدرات البحرية والصاروخية للحوتيين

واحتواء قوتهم

لكن مصادر داخل الدولة اليمنية بدأت تتحدث خلال الفترة الأخيرة عن إمكانية خوض معركة حاسمة بدعم أمريكي

غير أن نجاح أي عملية نحو صنعاء يحتاج إلى أربعة شروط رئيسية

توحيد القيادة العسكرية

الغطاء السياسي الداخلي والإقليمي

القدرات اللوجستية الكبيرة وخطة لإدارة العاصمة بعد السيطرة عليها

هناك الكثير من المراقبين يرون أن بعض هذه الشروط بدأ يقترب من الاكتمال

يبقى العامل السعودي هو الأكثر تأثيراً في هذه الحرب

فالقرار العسكري للحكومة اليمنية يرتبط إلى حد كبير بالدعم السياسي العسكري القادم من الرياض

خلال الأسنوات الماضية كانت الاستراتيجية السعودية تقوم على إدارة الصراع

وليس على حسم الصراع

مع التركيز على حماية الحدود الجنوبية وأمن البحر الأحمر وضمان سلامة الملاحة

لكن التطورات الأخيرة سواء في البحر الأحمر أو على الحدود السعودية اليمنية

أو ما يتعلق مؤخراً بما حدث بالطائرة الإيرانية أو التصعيد الأخير مع الحتيين

من خلال قصدهم المطار أبهى قد تكون دفعت الرياض إلى إعادة تقييم خياراتها

وربما فتحت الباب أمام خيار عسكري أكثر جدية من أي وقت مضى