Saudi Military Presence in Yemen Revealed

بعد

انكشاف مستوى الإغلال السعودي من استمارات

الولاء واختبارات القبول والخدمة.

وثائق أخرى تكشف ما تنكره السعودية التي لا تعترف

أصلا بوجود عسكري لها داخل الأراضي اليمنية.

وتصر روايتها الرسمية على اقتصار حضورها في

مجالات الدعم والاستشارة والمساعدة في إطار ما

تسميه استعادة الشرعية. لكن وثائق رسمية

سعودية خلفتها في المناطق المحررة تقول

شيئا آخر يثبت ما تنكره ويكشف

ما تخفيه.

رغم أن قاعدة العمليات المتقدمة في الساحل الغربي

تتولى إدارة العمليات الميدانية لمختلف

تشكيلات ما يعرف بالقوات المشتركة اليمنية،

إلا أن الوثائق الرسمية السعودية تكشف عن غياب

تام لأي قيادة يمنية داخل غرف القرار،

وانحصار الإدارة بشكل كامل في أيدي

ضباط وقيادات سعوديين. لائحة

مفصلة بأسماء ورتب ومهام الضباط السعوديين

داخل القاعدة المتقدمة بالمخا والمباشرين

الملحقين بهم ضمن ما تسميه الوثيقة بقيادة

قوة شرورة بدءا من العميد سعد

القحطاني ومساعده أشرف البلوي وركن

إمداده والاستخبارات والإدارة

والعمليات.

الآن هذه هي الورقة الخاصة بالهيكل التنظيمي للقاعدة

العملياتية. طبعا السعودية المتقدمة في المخا.

ولفهم حجم الإغلال السعودي في المسرح اليمني

نستعرض معكم فقط هذا العمود ضمن هذا الهيكل للقوات

السعودية في اليمن الخاص بالعمليات يبدأ من خلية

العمليات ثم خلية التخطيط ثم خلية الإسناد

الناري، ثم خلية السيطرة الجوية، فخلية

المهندسين، فخلية الاستهداف وخلية المعلومات إلى

خلية الطيران المسير.

توثق سجلات المحتل السعودي بالهويات

والمهمات أسماء العشرات من الضباط السعوديين في

الساحل الغربي وحده بالرتب والأرقع

والمهام وتاريخ الالتحاق وتاريخ

التكليف الميداني.

الإضافة إلى بيان بأسماء الأفراد والملحقين على القاعدة

العملياتية المتقدمة

في المخا، وجميعهم من الضباط والقادة السعوديين

بعدد يصل إلى.

مئة وثمانية وأربعين ضابط وقائد عسكري سعودي

في المخا فقط.

بالإضافة إلى حجم التحشيد البشري ومستوى الإعداد

العسكري سعوديا داخل الأراضي اليمنية.

يشير الوجود الكبير المتزامن لنخبة من

قادة وضباط جيش العدو السعودي من مختلف أقسامه

ومجالاته العسكرية إلى مؤشرات تصعيد

كبير كان العدو يعتزم البدء فيه.

وبقدر ما يضع هذا الكشف المعلوماتي نخبة

من قادة المحتل السعودي في لائحة الأهداف

المكشوفة أمام الأجهزة الاستخباراتية والأمنية

اليمنية، يفتح كذلك آليات المساءلة

القانونية والقضائية بتهم تتراوح

بين ارتكاب جرائم حرب ووجود غير شرعي

داخل الأراضي اليمنية.