Iraq's Popular Mobilization Law Debate
يعود مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي في العراق إلى الواجهة
مجددا بين إصرار عليه من جانب مؤيديه ورفض
أمريكي متواصل. البرلمان العراقي كان قد أقر قانون الحشد
الشعبي في عام 2016، لكنه كان يفتقر
إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يضيف المشروع الحالي
تعديلات تحدد دور الحشد في البلاد. هذه
التعديلات تقدم بها التحالف البرلماني الذي كان
يقوده رئيس الحكومة السابق محمد شياع السوداني بدفع
من قوى شيعية. أغلب هذه القوى فصائل موالية لإيران نحو
تشريع القانون الذي من المفترض أن يشرع
أحكاما جديدة تخص تجنيد المقاتلين والفصائل.
إلا أن واشنطن رفضت المشروع بشدة وقالت إنه سيؤدي
إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي
تقوض سيادة العراق. وبموجب الفيتو الأمريكي،
تم تأجيل التصويت على القانون خلال الدورة البرلمانية
السابقة وترحيله إلى الدورة الحالية، بالتزامن مع حملة حصر
السلاح بيد الدولة التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي
الزيدي. وبالتالي كان من الضروري تعديل قانون الحشد
وإعادة هيكلته وكذلك تنظيم آلية
عمله. واحدة من القضايا التي فجرت خلافا كبيرا
داخل
الإطار التنسيقي هي السن التقاعدي لرئيس الهيئة، إذ
يحدد قانون التقاعد العراقي سن الستين
للإحالة إلى التقاعد، فيما يتجاوز رئيس هيئة
الحشد فالح الفياض السن القانوني.
End of transcript · 183 words
